چالشهای پیش پای مرسی
سرانجام تلاشهای شورای عالی نظامی حاکم بر مصر و بازماندگان رژیم سابق این کشور برای به قدرت رساندن "احمد شفیق"، آخرین نخست وزیر "حسنی مبارک"، رئیس جمهوری مخلوع مصر با ناکامی مواجه شد تا "محمد مرسی"، نامزد حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمون مصر بنابر اعلام رسمی کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری این کشور و با کسب 52 درصد برنده این انتخابات معرفی شود.
مرسی را باید اولین رئیس جمهوری اسلامگرای مصر و در عین حال اولین رئیس جمهوری غیر نظامی این کشور پس از 6 دهه حاکمیت "جمال عبد الناصر"، "انور سادات" و "حسنی مبارک" برشمرد.
اگرچه پیروزی محمد مرسی در انتخابات با استقبال بسیار زیاد مردم انقلابی این کشور مواجه شده است، با این حال بسیاری از کارشناسان براین باورند که مرسی در زمان تصدی این پست با چالشهای عدیدهای مواجه خواهد بود که یکی از آنها "مکمل قانون اساسی" اعلام شده توسط شورای عالی نظامی حاکم بر این کشور است که پس از انحلال پارلمان مصر از آن تحت عنوان دومین کودتای نظامی در مصر یاد میشود.
براساس اعلام شورای نظامی مصر مکمل قانون اساسی این کشور اختیار قانونگذاری و تصمیمگیری در امور مالی را پس از انحلال پارلمان به این نظامیان مصری خواهد داد، به این معنا که شورای عالی نظامی مصر بار دیگر مواد 30 و 56 و 60 قانون اساسی مصوب در همهپرسی 20 مارس 2011 را تعدیل و اصلاح کرد.
براساس اصلاحات صورت گرفته شورای عالی نظامی مصر اقدام به حذف بند یک و دو ماده 56 قانون اساسی مصر کرده است که به موجب آن قانونگذاری و تصویب بودجه دولت به جای قوه مقننه در چارچوب وظایف شورای عالی نظامی مصر قرار میگیرد.
همچنین نظامیان مصری به جای بند یک و دو ماده 56 قانون اساسی موادی را جایگزین کردند تا با استناد به آنها تاکید کنند، رئیس جمهوری مصر فرمانده نیروهای مسلح کشور است، اما پس از موافقت شورای عالی نیروهای مسلح و پارلمان مصر اجازه اعلام جنگ با کشور دیگر را دارد.
اگرچه پیروزی محمد مرسی در انتخابات با استقبال بسیار زیاد مردم انقلابی این کشور مواجه شده است، با این حال بسیاری از کارشناسان براین باورند که مرسی در زمان تصدی این پست با چالشهای عدیدهای مواجه خواهد بود که یکی از آنها "مکمل قانون اساسی" اعلام شده توسط شورای عالی نظامی حاکم بر این کشور است که پس از انحلال پارلمان مصر از آن تحت عنوان دومین کودتای نظامی در مصر یاد میشود
ماده 60 قانون اساسی مصر هم به گونهای اصلاح شد تا دربرگیرنده اصول و قواعدی جدید برای تشکیل مجلس موسسان تدوین قانون اساسی مصر باشد و سرانجام اینکه ماده 30 قانون اساسی مصر نیز به گونهای تعدیل شد تا رئیس جمهوری به جای پارلمان مقابل دادگاه عالی قانون اساسی سوگند یاد کند.
همانگونه که مشاهده میشود، مکمل قانون اساسی مصر تنها درصدد محمدود کردن اختیارات رئیس جمهوری جدید مصر است و به همین دلیل صاحبنظران از آن تحت عنوان دومین کودتای نظامیان مصری یاد کردهاند.
با این حال مرسی در دوران ریاست جمهوری خود با چالشهای مهم دیگری نیز مواجه خواهد بود که چه بسا یکی از مهمترین این چالشها مبحث "امنیت" باشد.
صاحبنظران تاکید میکنند که "امنیت" اولین و مهمترین چالش پیش روی رئیسجمهوری جدید مصر است، چون از زمان انقلاب مردمی مصر هنوز امنیت و ثبات آنگونه كه باید به جامعه مصر بازنگشته و نمونههایی از ناامنی و اوباشگری هرز گاهی در مناطق مختلف مصر به چشم میخورد.
این در حالی است كه نقش پلیس در كنترل جامعه و ناآرامیها به میزان چشمگیری كاهش یافته و هر جا تجمعی از مخالفان دست به راهپیمایی میزنند، لباس شخصیهای ناشناس به این تجمعها حمله میكنند و باعث به وجود آمدن درگیریهای شدید میشوند كه تاكنون این جریان سوم شناخته و یا مجازات نشده است.
مرسی پیش از رسیدن به پست ریاست جمهوری بارها شعار زندگی شرافتمندانه، آزادی و عدالت اجتماعی سر داده و وعده داده بود كه مشكلات مصر را برطرف خواهد كرد كه در مقدمه همه این مشكلات، مسائل امنیتی كشور قرار دارد. اما با وجود كاهش قدرت پلیس بر جامعه مصر، پایین آمدن توان عملیاتی نیروهای امنیتی، كمبود خدمات بهداشتی، مشكلات عبور و مرور در شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت و مشكلات معیشتی مردم، مرسی برای محقق كردن وعدههای خود با مشكلات زیادی روبرو است.
اما از دیگر چالشهای پیشروی مرسی را باید در "محاكمه حسنی مبارك و سران رژیمش" ملاحظه کرد. در واقع محمد مرسی به عنوان یك نامزد اسلامگرا و مخالف رژیم سابق این كشور وعده محاكمه مجدد حسنی مبارك، رئیسجمهوری پیشین مصر و نزدیكان وی از جمله دو فرزندش را داده است.
هماكنون پس از پیروزی مرسی در انتخابات ملت مصر انتظار دارند، ببینند مرسی چگونه با مسئله محاكمه مجدد مبارك كه هنوز طرفدارانی در مصر دارد، برخورد میكند و حال آنكه مرسی قبل از انتخابات بارها از اعدام مبارك سخن گفته بود.
سومین چالش رئیس جمهوری جدید مصر را باید در ارتباط ا اخوان المسلمون ملاحظه کرد، اینکه مرسی چگونه روابط خود با جماعت اخوان المسلمون را حفظ خواهد کرد تا اعتراض لیبرالها و مسیحیان این كشور را به دنبال نداشته باشد.
این یگ واقعیت است که یكی از بزرگترین دلنگرانیهای لیبرالها و مسیحیان مصری پیش از رسیدن مرسی به قدرت این بود كه در صورت پیروزی مرسی در انتخابات، احتمال شکلگیری دولت دینی در مصر وجود دارد كه رهبر اخوان المسلمون آن را اداره میكند، هرچند این امر بارها از سوی مرسی رد شده است، اما نگرانیها هنوز آنگونه كه باید برطرف نشده است.
مرسی پیش از رسیدن به قدرت اعلام كرده بود، اخوان المسلمون مرجع تصمیمگیریهای وی نخواهد بود و رهبر اخوان المسلمون نیز برای وی همانند یك شهروند عادی مصری است كه فقط میتواند به بیان نظرات خود بپردازد و نه اینكه اعمال قدرت كند، حال باید دید این ادعا تا چه اندازه عملی خواهد شد.
اما از دیگر چالشهای پیشروی مرسی را باید در حوزه "سیاحت و گردشگری" ملاحظه کرد که یكی از بزرگترین منابع درآمدی مصر محسوب میشود و نبود 18 ماهه امنیت در این كشور خسارتهای زیادی به بخش گردشگری مصر وارد كرد و این علاوه بر مشكلات گذشته بخش گردشگری مصر است.
صاحبنظران تاکید میکنند که "امنیت" اولین و مهمترین چالش پیش روی رئیسجمهوری جدید مصر است، چون از زمان انقلاب مردمی مصر هنوز امنیت و ثبات آنگونه كه باید به جامعه مصر بازنگشته و نمونههایی از ناامنی و اوباشگری هرز گاهی در مناطق مختلف مصر به چشم میخورد
محمد مرسی باید علاوه بر مقابله با كاهش درآمدهای گردشگری اندیشهای نیز به حال سیاستهای نادرست اتخاذ شده توسط رژیم سابق در بخش مذكور باشد و تا حد زیادی این بخش را ارتقا دهد تا مصر بتواند بر آن به عنوان یك منبع درآمد پایدار تكیه كند.
اقتصاد از هم فروپاشیده مصر نیز دیگر چالش پیشروی مصری است. شهروندان مصری طی سه دهه از سیاستهای نادرست اقتصادی رژیم گذشته این كشور رنج بردهاند و این امر باعث بالا رفتن سطح بیكاری در میان جوانان، افزایش بیرویه قیمتها و مشكلات اساسی اقتصادی در جامعه مصر شده است كه رئیسجمهوری جدید باید خود را برای سر و سامان دادن به همه این مشكلات آمده كند.
چالش عمدهای كه بر سر اقتصاد مصر وجود دارد این است كه نبود امنیت در چند ماه گذشته سطح سرمایهگذاریهای خارجی در این کشور را به شدت كاهش داده و هماكنون مصر در اجرای پروژههای زیربنایی خود همانند پروژههای آب، برق، راه و ترابری و غیره با مشكلات جدی روبرو است و محمد مرسی باید برای این مشكلات فكری بكند، چرا كه در دراز مدت این مسئله مصر را از پای درمیآورد.
اما محمد مرسی از موضوع "صحرای سینا" نیز نمیتواند به راحتی بگذرد، چون از آغاز انقلاب مردمی مصر و انتشار اطلاعاتی مبنی بر عبور گروههای جهادی از مرزهای سینا و ورود به سرزمینهای اشغالی برای رویارویی با صهیونیستها دغدغه حاكمان مصر در این زمینه افزایش یافته و حتی باعث به وجود آمدن تنشهایی میان رژیم صهیونیستی و مصر شد به گونهای كه مقامات این رژیم بارها از رئیسجمهوری جدید مصر خواستهاند تا امنیت اسرائیل را تامین كند و صحرای سینا به طور شایسته كنترل نماید.
شبه جزیره سینا علاوه بر مشكل اسرائیل، از مشكل بزرگ دیگری نیز رنج میبرد و آن هم درخواست ساكنان مصری شبه جزیره سینا برای مشخص شدن سرنوشتشان و انجام پروژههای عمرانی در این منطقه است.
ساكنان سینا همواره از اینكه دولت مصر آنها را نادیده میگیرد ناخرسندند و شایعاتی در خصوص احتمال فروش زمینهای محل زندگی آنها به اسرائیلیها منتشر میشود كه همه اینها باعث به وجود آمدن انتظارات گسترده از مرسی برای سرو سامان دادن به وضضعیت سینا شده است.
و بالاخره "پاكسازی نهادهای دولتی" هشتمین چالشی است كه محمد مرسی با آن روبرو است نهادهایی كه به مدت 30 سال رژیم فاسد پیشین این كشور بر آنها سیطره داشته و اكنون ضرورت پاكسازی این نهادها بیش از هر چیز دیگری احساس میشود.
از جمله نهادهایی كه باید مرسی در كاركنان آن تغییرات اساسی ایجاد كند نیروهای مسلح، پلیس، دستگاه قضایی و كاركنان ارشد وزارتخانههای مختلف این كشور است كه قریب به 18 ماه است مردم مصر اصلاح ساختار آنها را خواستار هستند.
مشكل اساسی كه مرسی با آن روبرو است یكی قدرت گسترده برخی از این نهادها است و دیگر این كه مرسی چگونه این افراد را جایگزین كند بدون اینكه از اعضای اخوان المسلمین استفاده كند، چرا كه استفاده از اعضای اخوان المسلمین در پستهای كلیدی یقیقنا اعتراضهای گسترده را در مصر به دنبال خواهد داشت.
قبس زعفرانی بخش سیاست تبیان